النواب يبدأ مناقشة تقرير ديوان المحاسبة .. مداخلات

آخر تحديث : الثلاثاء 18 أبريل 2017 - 3:13 مساءً

Advert test

شيحان نيوز – بدأت جلسة مجلس النواب الصباحية برئاسة المهندس عاطف الطراونة حيث باشر المجلس بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة من عام ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٥. وسيشرع المجلس بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي التاسع والخمسين لعام 2010 بالاضافة إلى تقارير الديوان اللاحقة حتى العام 2015. وبحسب ما هو مدرج على جدول الاعمال سيكون هناك جلستين صباحية ومسائية وسيتم منح كل نائب مدة ثلاث دقائق للحديث بخصوص اي مداخلة لديه حول تقرير ديوان المحاسبة الذي يتم مناقشته. إقرأ أيضاً: 70 نائبا يطالبون ‘المحاسبة’ بتقديم تقرير كل 4 أشهر وطالب النائب محمود نعيمات بأن تكون الجلسة سرية وذلك لما فيها من حساسية معلومات وانه قد يتم ذكر او ورود اسماء ضمن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة قد لا يثبت عليها الفساد. ‎ بدوره، طالب النائب خالد الفناطسة بتحويل الوزراء الذين طالتهم تقارير ديوان المحاسبة إلى الادعاء العام للتحقيق في الملاحظات التي وردت بحقهم. وقال إن هناك تفاصيل تكشف عدم توفر رقابة حقيقة للمال العام بدليل أن احدى الوزارات اشترت قرطاسية بمبلغ 2 مليون دينار”. وتساءل” هل يُعقل ذلك وما هي حاجات هذه الوزارة لهذه القرطاسية”. وطالب الفناطسة بفتح بعض ملفات الفساد مثل القطار السريع وبيع شركة أمنية وطالب بضرورة توفير الرقابة الاستباقية على المال العام. ‎ إلى ذلك، طالب النائب محمد العتايقة خلال مداخلته بإحالة ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد، مؤكدا على ضرورة أن يتوصل مجلس النواب إلى النتيجة. وقال العتايقة إننا نتحدث حديثاً كـغثاء السيل، فقد ناقشنا الشبهات لكن اين النتيجة؟.‎ وشدد على ضرورة تحديد مدة زمنية أمام هيئة النزاهة لمحاسبة الفاسدين وذلك لضمان عملها بطريقة فاعلة وبشكل أفضل. من جهته، قال النائب خالد رمضان خلال مداخلته ان الفساد في الأردن مثل ثقب اسود “يوجد فساد ولا يوجد فاسدين”. ودعا رمضان الأردنيين أن يتقدموا بالمعلومات عن الفساد إلى مجلس النواب أو الهيئات المختصة فالموضوع حساس في ضمير الاردنيين، كما دعا لجنة النزاهة النيابية بمتابعة مجمل المواضيع المحالة الى هيئة النزاهة. وقال إن “الاكتفاء بالقول إننا احلنا القضايا ليس كافياً بالمطلق”. وطالب هيئة النزاهة بتقديم تقرير حول قضايا الفساد ونشرها للرأي العام اضافة إلى تقديم الحكومة تقريرا حول ذلك. وشدد على أن الضمير الأردني يسأل اين وصلت قضية الفوسفات وغيرها من القضايا، مؤكدا أن التقرير يمثل خطوة باتجاه الشفافية والحوكمة.

Advertisements
Advert test
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.